قانون تنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية
الباب الأول
التعريف بقوانين المالية ومضمونها
الفصل الأول
قوانين المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية
المادة الأولى
يحدد
قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد
وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في
ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف
ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية :
– قانون المالية للسنة ؛
– قوانين المالية المعدلة ؛
– قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
المادة 3
يتوقع
قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها
وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص
عليها في المادة 5 أدناه.
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
المادة 4
لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة.
المادة 5
يتم
إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات.
وتحين هذه كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية
والاجتماعية للبلاد.
تهدف هذه البرمجة على الخصوص إلى
تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على
فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة.
يحدد مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي.
المادة 6
لا
يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو
تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال
العمومية.
المادة 7
يمكن
أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة أحكام معاهدات التجارة
والاتفاقيات أو الاتفاقات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة وتلك
المتعلقة بالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا
الدين العمري وبالترخيصات في الالتزام مقدما التي يجب فتح الاعتمادات
المخصصة لها خلال السنة المالية الموالية، وكذا باعتمادات الالتزام
وبالبرامج المتعددة السنوات.
المادة 8
يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. ويرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات.
تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة.
يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية
الدولة، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن
بعض حسابات الخزينة والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها
في نص تنظيمي.
ويمكن رصد بعض المداخيل لبعض النفقات
في إطار ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية
للخزينة أو في إطار إجراءات محاسبية خاصة كما هو منصوص عليها في المادتين
34 و35 أدناه.
المادة 9
يحدد رصيد الميزانية المتوقع، على الخصوص، بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
يحتسب رصيد الميزانية المتوقع على
أساس الفرق بين الموارد دون حصيلة الاقتراضات، والتكاليف دون النفقات
المتعلقة باستهلاك الدين المتوسط والطويل الأجل.
المادة 10
تقدم
قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية
الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات
التي يمكن أن تنتج عنها
تحميل القانون التنظيمي 130.13 PDF
Related Posts
