تسجيل في دعم السكن 2024

« وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم »
هذا تصريح وزيرة الإسكان، و الذي يطرح العديد من التساؤلات، حول الفئة المستهدفة و باقي تفاصيل الشروط، و التي من بينها ان تكون الشقة حصلت على تصريح السكن سنة 2023!!

تسجيل في دعم السكن 2024  بمعنى أن الدعم سيتوجه أساسا للمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من بيع شقههم الجديدة..، ثم هناك تصريحين للسيدة الوزيرة تخبرنا أن الدعم سيبتدأ من سنة 2024 مع إحداث 12 وكالة جهوية ، و مع البطىء التشريعي فلن يتمكن اول مستفيد من هذا الدعم قبل أواخر سنة 2025، مما يطرح تساؤلات حول استغلاله في الإنتخابات المقبلة.. و أخيرا تخبرنا أنها ستحدث منصة لقطع الطريق أمام السماسرة، مع انهم الطرف الأقل ضررا في المعادلة، فالأغنام تظل خائفة من الذئب في حين أن الراعي من يذبحها غالبا.

وبخصوص شروط الاستفادة من هذا البرنامج، لفتت الوزيرة إلى ضرورة تخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي لمدة خمس سنوات مع الحصول على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2024.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أشار إلى أن هذا البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب، أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
 

 
غير باش تكون فبالكم هاد الشروط:
ومن شروط الاستفادة أن يكون صاحب الطلب حاملاً للجنسية المغربية، وعدم ملكيته عقاراً مخصصاً للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن، وإبرام عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق. كما يجب أن يتضمن عقد البيع النهائي، الموقع أمام الموثق، التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة، ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.

Related Posts

تسجيل دعم سيارات الأجرة 2024
🔵 كشف تقرير حول الحسابات الخصوصية، المرفق بمشروع قانون المالية...