المادة 62 من مدونة الشغل

المحكمة لا تلجأ إلى البحث في ظروف إنهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين ولا تناقش الخطأ الجسيم إلا بعد أن تتأكد من سلامة مسطرة الفصل كما هي منصوص عليها قانونا في المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل بعد تمسك الأجير بها. عدم تحديد المشغلة لتاريخ الأخطاء المثارة لا بمحضر جلسة الاستماع ولا بمقرر الفصل حتى يتسنى لقضاة الموضوع مراقبة مدى احترام أجل ثمانية أيام المحدد بمقتضى المادة 62 من مدونة الشغل، يجعل مسطرة الفصل التأديبي معيبة. عدم استحقاق الأجير لتعويضات الضرر والفصل والإخطار في حالة ارتكاب خطأ جسيم، وكذا تحديد الأخطاء الجسيمة رهين باحترام مسطرة الفصل التأديبي المحددة قانونا بعد إثارتها من طرف الأجير، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تستجب إلى طلب إجراء بحث ولم تناقش الأخطاء المثارة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، واعتبرت عن صواب أن فصل الأجير يكتسي صبغة التعسف.

 مقترح قانون خطيـــــــر_جدا لتعديل المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل….
اللُّوبي خطير، هذا المقترح يشكل خدمة فقط للمشغلين بمن فيهم الشركات، لانه يرمي الى حذف مجموعة من المقتضيات الهامة في صالح الاجير والتي على اساسها يتم اعتبار الفصل تعسفيا، وهو بذلك يعتبر ضربا حقيقيا لحقوق الأجير.
وفي نظري، اذا تمت المصادقة على هذا المقترح من الأفضل حذف المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل….

المادة 62 من مدونة الشغل