ستمتد فترة أداء الضريبة على السيارات ابتداء من 1 إلى 31 يناير 2024، وأي تأخير بعد الآجال القانونية سيعرض صاحبه لأداء غرامات، حيث سيبلغ معدل الزيادة 15٪ للشهر الأول من التأخير و 0.5٪ عن كل شهر وجزء شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم .
بالنسبة لقانون المالية لعام 2024 لا يتضمن أي تغيير في التعريفات إلا أن الجديد يتمثل في كون الأفراد الذين يرغبون في نقل ملكية مركباتهم عليهم أداء الضريبة الخاصة السنوية على السيارات مع المتأخرات. فبعد أن كان أصحاب المركبات سابقا ملزمين فقط بأداء هذه الضريبة للسنة الجارية فقط، أصبح من الضروري اليوم أداء الضريبة الخاصة السنوية على السيارات برسم جميع السنوات التي سجلت عدم دفع هذه الضرائب.
هذا وسيتم تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين إدارة الضرائب ومصالح تسجيل السيارات، من أجل التذكير الفوري والتلقائي للمعنيين بالأمر بالتقصير في التزاماتهم المالية.
ويعتبر هذا الإجراء الجديد من الأشياء التي تضمنها قانون مالية 2024، الذي يبدأ تطبيقه بداية من فاتح يناير.
عقوبة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات في المغرب
وبناءً على ما سبق، فإن عقوبة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات في المغرب هي كالتالي:
* إذا تم إثبات التخلف عن أداء الضريبة خلال الأجل القانوني، فتفرض غرامة قدرها 10% من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة المستحقة على السيارة، بصرف النظر عن إيداع السيارة بمستودع الحجز.
* إذا تم إثبات التخلف عن أداء الضريبة بعد فوات الأجل القانوني، فتفرض غرامة قدرها 100% من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة المستحقة على السيارة، بصرف النظر عن إيداع السيارة بمستودع الحجز.
* إذا تم إثبات عدم وضع الصويرة على الزجاجة الأمامية للسيارة، فيتم أداء غرامة قدرها 100 درهم.
ويشار إلى أن هذه العقوبات هي عقوبات جبائية، وليس لها أي علاقة بالعقوبات المنصوص عليها في مدونة السير على الطرق.
التأخر عن أداء الضريبة على السيارات تترتب عنه غرامات بنسبة 10٪ كذعيرة و 5٪ كزيادة عن الشهر الأول من التأخير من الأداء و 0,50٪ عن كل شهر و جزء شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
و إذا تم ضبط التأخير كيفما كانت مدته عن طريق محضر قانوني تم تحريره من لدن الأشخاص المعهود إليهم بذلك من خلال المادة 265 من المدونة العامة للضرائب بالتثبت من المخالفات بهذا الشأن فان الغرامة تحدد بنسبة 100٪ من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة المستحقة على السيارة بغض النظر عن إيداع السيارة بالحجز.