قانون الحالة المدنية المغربي الجديد pdf 2024

يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.
إن قانون الحالة المدنية المغربي لا يميز بين الأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني، حسب ما جاء أعلاه، بحيث لا ينظر إلى الأجنبي من خلال وضعيته القانونية، هل هو مقيم بصفة قانونية أو غير قانونية، أو غيرها من الحالات التي يوجد عليها مختلف الأجانب بكل بلد.
فقد ورد في نص المادة الثالثة منه عبارة « الأجنبي » مجردة من كل صفة أو نعث.

 لذلك يحق لكل أجنبي التصريح بولادة ابنه أو وفاة أحد أقاربه الأجانب إذا حدثت فوق التراب الوطني، بحيث اكتفى في المادة الثالثة من قانون الحالة المدنية بالنص على ما يلي: « يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني ».
يلاحظ من خلال قراءة نص المادة أن المشرع أكد على خضوع المغاربة لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية، ثم أردف هذا المقتضى بسريان نفس النظام على الأجانب، مما يدل على أن صفة الإلزام خاصة ومرتبطة بالمغاربة فقط دون الأجانب. وهو فعلا ما يؤكده الواقع العملي الذي تتجلى من خلاله حرية الأجنبي في الإقدام على الاستفادة من هذا النظام أو الإحجام عنه، دون أن يتعرض للمساءلة من طرف السلطات المغربية المختصة.

أحكام الإسم الشخصي في قانون الحالة المدنية المغربي –
تنص المادة 21 من قانون الحالة المدنية : 

[ يجب أن يكتسي الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا و ألا يكون إسما عائليا أو إسما مركبا من أكثر من اسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.
و يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية و ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل  » مولاي  » أو  » سيدي  » أو  » لالة « .
يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة].
 
قانون الحالة المدنية المغربي الجديد 
 
من أهم مستجدات قانون الحالة المدنية المغربي الجديد 2024 ما يلي:

إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة وغيرها من المؤسسات وكذا السلطات المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو جميع وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.

 
 إحداث قاعدة بيانات رقمية للحالة المدنية، تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالحالة المدنية للمواطنين المغاربة.
 منح صلاحيات جديدة للمصلحة المركزية للحالة المدنية، من أجل ضمان حسن سير المنظومة.
 تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الآجال.

تعزيز حماية البيانات الشخصية المتعلقة بالحالة المدنية.

 
 وفيما يلي بعض التفاصيل حول هذه المستجدات:

الإلزام بالتصريح بالولادات والوفيات عبر بوابة الحالة المدنية

يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، وضمان دقة البيانات المسجلة في السجلات

.

وبالنسبة للولادات، يتعين على الطبيب أو القابلة المشرف على الولادة، القيام بالتصريح الأولي بالولادة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وقوعها.

 وبالنسبة للوفيات، يتعين على الطبيب أو القابلة أو أي شخص آخر مطلع على الوفاة، القيام بالتصريح الأولي بالوفاة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وقوعها.

 المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المغربي PDF

مشروع المرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

Related Posts

المادة 62 من مدونة الشغل
مقترح قانون يرمي لتعديل المواد 62 و 63 و64 من...