القانون الاطار 17/51 – تحظى منظومة التربية
والتكوين باهتمام خاص، إذ تعتبر ثاني أولوية بعد الوحدة الترابية للمملكة
وإحدى اللبنات الأساسية التي تعول عليها بلادنا لتحقيق التنمية المستدامة
والنهوض بالرأسمال البشري والارتقاء بالفرد والمجتمع، وهو الأمر الذي وضعنا
جميعا أمام مسؤولية وطنية وتاريخية جسيمة، مسؤولية ترهن مستقبل البلاد،
وتحتم استحضار المصلحة الفضلى للتلميذ في التنزيل السليم للمبادئ والأهداف
والنتائج المحددة للإصلاح، بما يرفع من مستوى التعليم بمختلف مراحله ويضمن
استدامته وجودته وتنافسيته، وكذا ارتقاءه بمجمل الخدمات المقدمة للمتعلمين
على امتداد المجال الترابي للمملكة.
فمستقبل البلاد رهين بتحقيق
أهداف الإنصاف والجودة والارتقاء، وتوفير مدرسة قادرة على تأهيل العنصر
البشري، وتزويد المجتمع بالكفاءات الكفيلة بحمل مشعل التنمية، والانخراط في
مجتمع الاقتصاد والمعرفة والتكن ولوجيا، من أجل المساهمة الفعلية في
النموذج التنموي المنشود، ومن خلا بلورة مشروع تربوي جديد يجعل المدرسة في
صلب انشغالات المجتمع بمختلف مكوناته، باعتبار أن ورش إصلاح المنظومة
التربوية يعد قضية مجتمعية ومسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع
تحميل القانون الاطار 17/51 pdf
>> تحميل حافظة مشاريع القانون الإطار 51.17
Related Posts
