مخرجات الحوار الاجتماعي 2024 عقدت الحكومة، يومه الخميس 29 رجب 1443 الموافق لـ 3 مارس 2022، مجلسها
الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من
مشاريع المراسيم، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور،
وللاطلاع على اتفاقية دولية.
يتضمن الاتفاق عَدَدًا من المقتضيات، أهمها الزيادة فِي الحد الأدنى
للأجر فِي القطاع الخاص بنسبة 10 فِي المِئَةِ عَلَى دفعتين إِبْتِدَاءً
مِنْ العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إِلَى 3500 درهم
صافية، بالإِضَافَةِ إِلَى حذف السلم السابع بِالنِسْبَةِ للموظفين
المنتمين إِلَى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص
الترقي من 33 فِي المِئَةِ إِلَى 36 فِي المِئَةِ، والتزام الحكومة بتخفيض
الضريبة عَلَى الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من
مساعدة زوجاتهم فِي الأسبوعين الأولين من الولادة.
مَعَ الحد الأدنى للأجور فِي قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة فِي
أُفُقِ 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إِلَى 100 درهم
بِالنِسْبَةِ للطفل الرابع والخامس والسادس.
نص كذلك عَلَى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما، وتمكين
المؤمن لَهُ البالغ حد السِنْ القانوني للتقاعد المتوفر عَلَى أقل من 1320
يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل،
بالإِضَافَةِ إِلَى تمكين المؤمن لَهُمْ لَدَى الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي المحالين عَلَى التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة
دون احتساب الحالة الَّتِي لَمْ يحصلوا فِيهَا عَلَى أي أجر، أَوْ حصلوا
فِيهَا عَلَى أجر غير كامل.
عَلَى ميثاق مأسسة الحِوَار الاجتماعي، الَّذِي يَتَضَمَّنُ إحداث مرصد
للحوار الاجتماعي وأكاديمية فِي مجال الشغل تتكلف بالتكوين المستمر والرفع
من قدرات الأجراء.
الميثاق هيكلة الحِوَار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رَئِيس
الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام
لمقاولات المَغْرِب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل عَلَى تنفيذ
مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
الميثاق أيضًا عقد لقاءين فِي السنة بَيْنَ رَئِيس الحكومة وزعماء
النقابات؛ الأول خِلَالَ شهر شتنبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها
ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، والثاني فِي شهر أبريل مِنْ أَجْلِ
إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر فِي كل مَا يهم
المُوَظَّفِينَ والشغيلة.
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضا حول المجهودات المبذولة لمتابعة
وضعية المغاربة المتواجدين بأوكرانيا في ظل الوضع بالمنطقة، فأكد أن
المغرب، وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره
الله، يعد من الدول السباقة التي اتخذت إجراءات عملية لصالح مواطنيها
بأوكرانيا، ويعد المغرب، كذلك، من الدول القليلة التي أنشأت فرقا ميدانية
بحدود الدول المجاورة لمنطقة التوتر، وحرصت هذه الفرق على تيسير عملية عبور
مواطنيه، وبرمجة رحلات خاصة في مدة وجيزة.
مخرجات الحوار الاجتماعي 2022
كما أوضح السيد الوزير أن المغرب يعتبر من بين الدول التي تتوفر على أكبر
الجاليات الطلابية بأوكرانيا، بنحو 8800 طالب، لذلك اتخذت وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حزمة من الإجراءات
الاستباقية لمواكبتهم، فأصدرت سفارة المملكة المغربية بـ »كييف » بلاغها
الأول بتاريخ 12 فبراير 2022 أوصت من خلاله المواطنين المغاربة المتواجدين
بأوكرانيا بمغادرة هذا البلد حرصا على سلامتهم، فتم تنظيم خمس (5) رحلات
غادر عبرها حوالي ثلاثة آلاف طالب (3000)، كما تم إحداث مركز اتصال، تلقى
أكثر من ستة آلاف (6000) مكالمة، وهي الإجراءات التي تواصلت بعد اندلاع
الأحداث، فتم تحديد ممرات برية غادر من خلالها خمسة آلاف (5000) من
المواطنين المغاربة.
مستجدات الحوار الاجتماعي 2024
وأضاف السيد الوزير أنه لمواكبة المواطنين ميدانيا وتقديم العون لهم، قامت
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
بتعبئة شاملة، سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد سفارة المملكة المغربية
بـ »كييف » وسفارات المملكة بالدول المجاورة لأوكرانيا، حيث تم اتخاد مجموعة
من التدابير، تشمل الحضور الميداني الشخصي لسفراء صاحب الجلالة حفظه الله،
وكل الأطقم الدبلوماسية والقنصلية بالمنافذ الحدودية المعنية، ونشر بعثات
قنصلية ميدانية قارة على حدود الدول الأربعة مع أوكرانيا، وتسهيل الإجراءات
القنصلية واعتماد مرونة في استصدار وثائق المرور المستعجلة لفائدة
المواطنين المغاربة الذين لا يتوفرون على جوازات السفر.
ومن جهته، قدم السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة
الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضا حول الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي
التي جرت الأسبوع الماضي، بإشراف من السيد رئيس الحكومة، مع النقابات
الثلاث الأكثر تمثيلية، وهي، للتذكير، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد
العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأرباب العمل
الممثلين في الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.